إيمازيغن بين التهميش، الاعتقال السياسي، نزع الأراضي، الإبادة بالغازات السامة

إختارت حركة "تاوادا ن امازيغن" هذه القضايا "شعارا مركزيا" لخرجتها الاحتجاجية السلمية القادمة التي ستكون يوم 19 أبريل في مدينة أكادير جنوب المغرب، وذلك من خلال تنفيذ مسيرة وطنية ستؤكد فيها الحركة عن مواصلة النضال الأمازيغي من أجل الحرية والديمقراطية التي ما فتأ وسجل الشعب الأمازيغي من أجلهما معارك بطولية في النضال الأمازيغي التحرري الرافض لكل صنوف التسلط والاستبداد والقهر.

 وبالمناسبة فهذه المحطة -19 أبريل- تتزامن مع حدثين مفصليين كانا منعطفا تاريخيا في النضال الأمازيغي على مستوى شمال افريقيا بأكملها، الحدث الأول يتعلق بالذكرى 35 للربيع الأمازيغي أو كما هي معروفة في أدبيات امازيغن ب "ثافسوث امازيغن" التي انطلقت شرارتها من الجزائر يوم 20 أبريل من سنة 1980 وبالضبط من "تيزي وزو" القبائلية بعد منع محاضر شهيد القضية الأستاذ مولود لمعمري التي كان سيلقيها حول "الشعر الأمازيغي القديم" من داخل جامعة "تيزي وزو" وبسبب منع هذه المحاضر خرجت الاحتحاجات من الجامعة بقيادة الطلبة عمت جامعة تيزي وزو لتنتقل بعد ذلك إلى جامعات الأخرى ثم منطقة القبائل لتشمل في الأخير كامل التراب الجزائري، استقبلت بالقمع والقتل، سقط فيها عشرات الشهداء وآلاف الجرحى، وأعطت هذه المحطة صداها على مستوى كل شمال افريقيا، لهذا كان لهذه المحطة دورا هام في بروز الوعي السياسي الأمازيغي مع بداية الثمانينيات.

أما الحدث الثاني فتؤرخ فيه 19 أبريل كذلك، ليوم فقد فيه الأمازيغ إحدى مفكري القضية الأمازيغية على مستوى المغرب الذي إعتبرت كتاباته تؤسس "لثورة ثقافية" زعزعت مجموعة من الطابوهات الثقافية والفكرية واللغوية من منطلق اللسانيات، هنا يتعلق الأمر بالدكتور اللساني الأمازيغي بوجمعة الهباز الذي اختطف يوم 19 أبريل من سنة 1981 من شقته بالرباط ليصبح من "مختطفي بدون عنوان" بتعبير الباجي حقيقته غائبة وغامضة ولم يكتشف مصيره إلى يومنا هذا. 19 أبريل في مدينة أكادير، ستكون اذن عنوانا لصوت الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، عنوانا ضد الحرمان، البؤس، الفقر، التهميش، البطالة، عنوانا ضد الفوراق الاجتماعية، المركز والهامش، المغرب النافع والغير النافع، عنوانا لغياب الحق في توزيع العادل للثروة، يوما ليقول الشعب الأمازيغي المغربي لا ثم لا لهذه السياسة المخزنية التي نخرت جسد المجتمع المغربي المغلوب على أمره والتي لا تزيده إلا مزيدا من التركيع والتدجين وغياب أدنى شروط العيش الكريم، وتراجع الحريات وكبح الحقوق، رغم الشعارات الرنانة الممكيجة التي تهلل بها الدولة المخزنية لتزين صورتها للالة "المنتطم الدولي" الحقوقي والسياسي. 19 أبريل القادمة، يوما ضد الاعتقال السياسي الذي طال مناضلينا وما زال، يوما لنأكد فيه عن براءة معتقلينا السياسيين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط وتعويضهم عن الاعتقال السياسي الذي تعرضوا له، لا لشيء إلا أنهم آمنوا بعدالة القضية الأمازيغية وقالوا بصوت عالي "لا لسياسة المخزن المتسبدة والتسلطية" "لا للتعريب" "نعم لدستور الديمقراطي" "نعم للحرية"، يوما لنتضامن مع معتقلينا السياسيين في محنتهم وتنديدا بما يتعرضوا له من "التعذيب" الجسدي والمعنوي، يوما ضد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، يوما ضد التضيق على الحريات والعمل التنظيمي السياسي... 19 أبريل في أكادير، من أجل إلغاء القانون الاستعماري الفرنسي الذي ما زال ساري المفعول في المغرب والذي يعتمد كغطاء ل"سياسة نزع الأراضي" من أصحابها وبخصوص "الأراضي ذات النفع الجماعي" عند القبائل، و"الأراضي السلالية" و"الأراضي الغابوية"... يوما لأرض الشعب والمواطن لا الدولة. 19 أبريل القادمة، يوما لستنكر ولنذكر بالجريمة الحربية الانسانية التي إرتكبت في حق الشعب الريفي الأمازيغي في عهد الحرب الريفية الاسبانية بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي، الحرب التي

أمطر وقصف فيها الريف الشعب والأرض بالغازات السامة الكيماوية الحارقة من طرف الاستعمار الاسباني والفرنسي وخلفاءهم أنذاك وبمباركة النظام المخزني المغربي، لتسجل أول جريمة حربية تستعمل فيها الغازات الكيماوية المحرمة دوليا بمقتضى معاهدة جنيف، وبسبب هذه الغازات القاتلة ما زال يؤدي الريفيين من خلالها ضريبة مقاومتهم الباسلة للإستعمار، ضريبة الحرية والكرامة والدفاع عن الأرض والوطن، إذن هو يوم ضد أعداء الانسانية و "مجرمي الحرب" يجب أن يقدم كل المتورطين فيها للعدالة، بما تقتضيه المصالحة الحقيقة مع الريف التاريخ والأرض والأبناء، بمعرفة الحقيقة، نعم كل الحقيقة ومن يتحمل فيها المسؤولية ليحاكمه التاريخ، ومن ثم تقديم الإعتذار الرسمي من طرف هؤلاء "مجرمي الحرب" للشعب الريفي، ثم تعويضهم ماديا ومعنويا، وبالخصوص أن الدراسات العلمية تشير إلى العلاقة السببية بين الغازات السامة التي قصف بها الريف "الخردل" ومرض السرطان المتفشي بكثرة في منطقة الريف يذهب ضحيته العشرات كل سنة، كما سنندد من خلال هذه المحطة باستغلال "قضية الغازات السامة" من السلطة وبعض زبانيتها الذين يحاولون استعمالها لمجرد "الابتزاز السياسي" و"التراشق الديبلوماسي" على مقاس السلطة وبعيدا عن مجرى العدالة والمحاسبة والمسؤولية وما تقتضيه من الاعتراف ب"الجريمة" والمصالحة. 19 أبريل القادمة، يوم ليقول إمازيغن "لا للتلاعب بالقضية الأماريغية" فالأمازيغية أكثر من المؤسسات الصورية الاحتوائية، وأكثر من الشعارات الفاقدة للارادة السياسة الحقيقية والواضحة، فالأمازيغية لا يمكن أن تكون بدون الديمقراطية، والديمقراطية لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن الدستور الديمقراطي الذي يأسس للدولة الديمقراطية، دولة القانون والحقوق والحريات، لا دولة الراعي والرعية.

من موقع :ناظورسيتي

بقلم وكيم الزياني